الشيخ محمد باقر الإيرواني

94

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

10 - واما استثناء المحارم فلموثقة سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وليس عنده إلّا نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه ، وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » « 1 » وغيرها . 11 - واما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة فلإطلاق صحيحة أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال : يدفن كما هو في ثيابه إلّا ان يكون به رمق ( فإن كان به رمق ) ثم مات فإنه يغسل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه . . . » « 2 » ، فان قوله : « يقتل في سبيل اللّه » يشمل الثلاثة ولا يختص اطلاقه بأحدها . 12 - واما الكيفية الخاصّة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها . وقد دلّت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلّى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك . . . » « 3 » . إلّا انها ضعيفة بابن شمون وغيره ولا تنهض إلّا بناء على كبرى الجابرية . أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائيّة في عصرهم عليهم السّلام فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وذاع .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب غسل الميت الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب غسل الميت الحديث 1 .